وتهدف المعاهدة إلى توسيع نطاق التأمين الصحي تدريجياً ليشمل 4000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك العدد المشمول بالأحكام السابقة عندما تم توقيع الملحق الأول للاتفاقية في 8 يونيو 2023 حيث بلغ 3000 حامل وثيقة تأمين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التغطية التأمينية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التوسع التدريجي لقاعدة المستفيدين من التأمين الصحي، بعد منح التأمين لـ 100 ألف أسرة فقيرة، أي حوالي 600 ألف شخص، وإنشاء للصندوق الوطني للتأمين الاختياري.

يضاف إلى ذلك تعديل شروط التأمين الصحي للأرامل والعديد من المزايا الأخرى التي تغطي تكاليف علاج المرضى كليًا أو جزئيًا.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى استكمال المعاهدة الموقعة عام 2020، بهدف تأمين 4000 مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد بهذه المناسبة الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وضع الاتفاقية في إطار البرنامج تهدف مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى دعم الأسر الضعيفة والمهمشة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، لتحقيق حياة متكاملة وداعمة، خالية من الأمراض، وقادرة على المشاركة والبناء.

كما أعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به المجلس الوطني للمرأة في إنجاز المهمة الموكلة إليه، مرحبا بالمعاهدة ومدى تأثيرها على المستفيدين من الفئة المستهدفة.

ويأتي التوقيع على هذا الملحق في إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارتي الصحة والعمل الاجتماعي، والتي سيتم بموجبها التأمين على 1000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، حسبما صرح من جانبه المدير العام للمركز الوطني للطب النفسي، والذي بموجبها سيتم تأمين هذا العدد. تضاف إلى المعاهدة الأولية.

ويشكل هذا التعديل إضافة جديدة إلى التزايد المستمر في دائرة المشمولين بالتأمين الصحي، وذلك في إطار تدخل المجلس الوطني للتأمين الصحي، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ ال – قال الغزواني.

وقد تم تسجيل ارتفاع كبير منذ العام 2019 وحتى اليوم، بنسبة زيادة 105% في جميع المشمولين بالتأمين الصحي، لأن هذه الفئة تشكل أولوية العمل الحكومي، تنفيذاً لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، وأضاف.

وأشار إلى أن خدمات الصندوق على أتم الاستعداد لتنفيذ العملية فور تلقي الإجراءات من المعنيين واستكمال إجراءاتهم وتوفير بطاقات التأمين الصحي التي تضمن لهم الاستفادة من خدمات الصندوق.

وجرى الحفل بحضور عدد من مدراء المشاريع والمستشارين الفنيين ومدراء إدارتي الصحة والعمل الاجتماعي ونائب المدير العام للمركز الوطني للنهوض بالمرأة منسق مراقبة وحدة الدعم والاستشارة بالمؤسسات العمومية. بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين للصندوق.